صحيحه ندانستيم ) به آن استدلال نكرده‌اند ، در حالى كه در مسأله ظهور دارد . قلنا : اين دليل از نظر مشهور مورد تأييد است ولى از نظر ما قانع‌كننده نبوده و به عنوان مؤيّد خوب است . فرع دوّم : زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير مىدهد آيا لاحقاً باطل مىشود ؟ اين مسأله داراى سه صورت است : صورت اوّل : زوجهء كبيره از شير همين شوهر زوجهء صغيره را شير دهد كه گاهى زوجهء كبيره مدخول بها است و گاهى ممكن است مدخول بها نباشد ( ممكن است از طريق جذب نطفه به رحم باشد بدون دخول ، صاحب جواهر وطى به شبهه را مثال مىزند ) . در اين صورت هر دو ( كبيره و صغيره ) عقدشان فسخ مىشود ، چون صغيره دختر زوج مىشود پس نكاحِ او باطل است و امّا كبيره هم چون امّ الزّوجه شده ، نكاحش باطل است . صورت دوّم : رضاع از لبن غير باشد يعنى زوجهء كبيره از شوهر قبلى بچّه داشته و داراى شير بوده و با اين زوج ازدواج كرده و با لبن زوج سابق ، زوجهء صغيره را شير مىدهد و دخول به زوجهء كبيره هم شده است ، در اينجا فتوى بر اين است كه هر دو نكاح باطل و هر دو حرام ابدى مىشوند ، امّا دختر چون ربيبه است ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) و زوجهء كبيره هم چون ام الزوجه است . صورت سوّم : زوجهء كبيره از شوهر سابق شير دارد و با آن زوجهء صغيره را شير مىدهد و دخول به زوجهء كبيره حاصل نشده ، در اينجا كبيره حرام ابدى مىشود چون ام الزّوجه است ؛ ولى صغيره حرام ابدى نمىشود چون ربيبه با شرط دخول به ام حرام است ؛ ولى دخول به ام حاصل نشده است . پس هر دو در آنِ واحد منفسخ مىشود ، چون جمع بين مادر و دختر جايز نيست ؛ ولى مىتواند صغيره را مجدّداً تزويج كند . نتيجه : در هر سه صورت انفساخ حاصل است ، در صورت اوّل و دوّم هر دو حرام ابدى مىشوند ؛ ولى در صورت سوّم فقط كبيره حرام ابدى مىشود . 61 ادامهء مسئلهء 14 . . . . . 14 / 11 / 80 بحث در فرع دوّم از مسئلهء 14 از مسائل رضاع بود ، يعنى زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير بدهد ، كه سه صورت داشت . ادلّه : 1 - اجماع : مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الظاهر الاتفاق عليه . « 1 » اگر اين مسأله ادلّهء ديگرى داشته باشد چنين اجماعى كاشف از قول معصوم نيست و مدركى است . 2 - اطلاق « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : زوجهء صغيره گاهى بنت و گاهى ربيبه است و كبيره هم ام الزّوجه مىشود كه همهء اينها در نسب حرام است ، پس در رضاع هم حرام مىشود ( ام الزّوجهء نسبى حرام است پس ام الزوجهء رضاعى هم حرام است ) و ادّعاى انصراف به سابق و عدم شمول لاحق كه در فرع اوّل گفته شد در اينجا هم مىآيد ؛ ولى ادّعاى انصراف ضعيف است . 3 - روايات خاصّه : در بين ادلّه عمده ، اين دليل است . * محمّد بن على بن الحسين ( صدوق ) باسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام ( سند حديث كامل و صحيحه است ) قال : لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . « 2 » اين روايت دو سند ديگر هم دارد ، پس در واقع سه روايت است . * محمّد بن الحسن ( شيخ طوسى ) باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن فضّال ، عن ابن ابى عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض ( مجهول الحال است ، لذا سند شيخ طوسى صحيح نيست و مؤيّد است ) عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و ذكر نحوه ( همان روايتى كه محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام نقل كرده ابن سنان از امام صادق عليه السلام نقل مىكند ، پس دو روايت است ) . * محمّد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثله . اين روايت دو مشكل دارد : اين روايت چه مقدار دلالت دارد ، آيا « فسد النكاح » شامل هر دو است يا فقط دوّمى را شامل مىشود ؟

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 329 . ( 2 ) ح 1 ، باب 10 از ابواب رضاع .